البرتغال.. آلاف المعلمين يحتجون للمطالبة بتحسين ظروف العمل والأجور

تظاهر آلاف المعلمين في لشبونة، عاصمة البرتغال، للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، حسب ما قالت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية.

وبحسب الصحيفة، شارك في الاحتجاجات أكثر من 150 ألف شخص، بحسب الاتحاد الوطني للمعلمين، FENPROF، وهو الاتحاد الرئيس في القطاع.

وقال الأمين العام لاتحاد المعلمين في البرتغال، ماريو نزوجيرا: "ربما يكون هذا أكبر عرض للمعلمين شهدته البرتغال".

وأعلن أحد المتظاهرين، أوجستو فيجيريدو، 64 عامًا، أنه "غاضب" من "الرواتب البائسة، والتقييمات التمييزية، والساعات اللاإنسانية، وأضاف "هذه هي حقيقة مهنتنا اليوم".

وقال جواو تريستاو مدرس التربية البدنية: "نحن متعبون حقا، لا أحد يستمع إلينا، هذه الحكومة يجب أن تستمع إلينا".

وأعرب المعلمون عن حماسهم مع المطالبة بتحسين شروط الحيازة والتقدم الوظيفي، وكذلك الرواتب بما يتماشى مع التضخم، كما طالب المتظاهرون بأخذ ساعات العمل في الاعتبار.

وتعد تلك المظاهرات هي الأحدث في سلسلة الاحتجاجات والإضرابات التي تشهدها البلاد منذ يناير الماضي وأدت إلى إغلاق المدارس.

وسيجتمع وزير التربية والتعليم مع النقابات الأسبوع المقبل في جولة جديدة من المفاوضات.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي خرج المعلمون في مظاهرات بداية من العام الجاري 2023 ، للمطالبة بتحسين العمل وزيادة رواتبهم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المتظاهرين حملوا لافتات كتبت عليها شعارات مثل "احترام" و"كرامة" و"متحدون من أجل المدرسة"؛ حيث يطالب المعلمون بأخذ ساعات عملهم الفعلية في الاعتبار، وزيادة رواتبهم لمواكبة التضخم الذي بلغ 7.8% في المعدل عام 2022، في أعلى مستوياته منذ 30 عاما.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من المدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.